تُعرّف البنية التحتية للجودة بأنها النظام الذي يشمل المؤسسات (الحكومية والخاصة) إلى جانب السياسات والأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة والممارسات اللازمة لدعم وتعزيز الجودة والسلامة، والسلامة البيئية للسلع والخدمات والعمليات.
هي مستندات متخصصة تُعنى بإنشاء وتطوير المعايير والاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تحدد الخصائص التفصيلية للمنتجات أو الخدمات أو العمليات وطرق الإنتاج المرتبطة بها، مع العلم أن الامتثال لهذه المعايير يكون اختياريًا.
هو عملية التحقق من مدى امتثال المنتجات أو الخدمات أو العمليات للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة مسبقًا، بهدف ضمان الجودة والسلامة والامتثال للمعايير المحددة.
هي شهادة اعتماد صادرة عن طرف ثالث (مركز اعتماد) تؤكد أن جهة معينة مؤهلة رسميًا لتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد، وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات الواردة في الأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة، المختبرات الطبية، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
هي شهادة اعتماد تُصدر من طرف ثالث (مركز اعتماد) تُثبت أن جهة معينة مؤهلة رسميًا لتقديم خدمات تقويم المطابقة في نطاق محدد، وذلك بعد استيفائها كافة المتطلبات المنصوص عليها في الأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها وجودة خدماتها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة، المختبرات الطبية، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
هي شهادة اعتماد صادرة عن طرف ثالث (مركز اعتماد) تؤكد أن جهة معينة مؤهلة رسميًا لتقديم خدمات تقويم المطابقة في مجال محدد، وذلك بعد استيفائها جميع المتطلبات الواردة في الأدلة الدولية لضمان استمرارية كفاءتها. يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة، المختبرات الطبية، جهات التفتيش، جهات منح الشهادات، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
يشمل الاعتماد عملية تقييم كفاءة جهات تقويم المطابقة، مع التأكد من حيادها وامتثالها للمعايير والمجالات المعترف بها على المستويين الوطني والدولي، والتي تشمل خدمات الاختبار، الفحص، المعايرة، التفتيش، ومنح الشهادات.
يسهم الاعتماد بشكل مباشر في تعزيز الصحة والسلامة، حماية البيئة، ودعم نمو الاقتصاد، من خلال ضمان جودة الخدمات والمنتجات وفق أرقى المواصفات والمرجعيات العالمية. كما يضمن التطبيق الفعّال للمواصفات الوطنية والدولية، استنادًا إلى الكفاءة، الحياد، والاستقلالية، مما يعزز الثقة في منظومة المطابقة والاعتماد.
يساهم وجود مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالميًا في رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق
العالمية.
يحمي صحة وسلامة العامة عبر تقليل المخاطر بالعمل مع مختبرات وجهات تفتيش وجهات منح شهادات موثوقة ومعتمدة من مراكز اعتماد وطنية.
يدعم تنفيذ التشريعات الوطنية، وتوفير “ختم الموافقة” لتأكيد الامتثال للمواصفات والمتطلبات.
يساعد وجود مراكز اعتماد وطنية في تقليل حاجة الجهات الحكومية إلى توظيف فنيين وخبراء ومقيّمين وعليه الحد من وتجنب الازدواجية في عمليات التدقيق.
يعزز العمل مع مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالميًا من ثقة العامة في حيادية الأنشطة الحكومية في الخدمات المتعلقة بصحة وسلامة العامة والبيئة.
يتيح الاعتماد فتح فرص وآفاق تجارية جديدة، ويحفز الاستثمار في قطاع تقويم المطابقة والانفتاح لأسواق جديدة.
تساعد المعايرة والقياس والاختبارات الدقيقة التي أُجريت في الحد من الأخطاء، وتحسين التحكم في تكاليف الإنتاج والمساهمة في الابتكار.
تفيد الشهادات المعتمدة بضمان التوافق مع المعايير واللوائح الرسمية، وهذا يعني أن الشركات لا تحتاج إلى تقديم أدلة إضافية.
الاعتراف الدولي بتقارير تقييم المطابقة التي يغطيها الاعتماد يعزز التوسع في الأعمال التجارية في الأسواق الخارجية دون الحاجة إلى إجراء عمليات تحقق إضافية.
يعزز العمل مع مراكز اعتماد وطنية معترف بها عالميًا من ثقة العامة في حيادية الأنشطة الحكومية في الخدمات المتعلقة بصحة وسلامة العامة والبيئة.
يؤدي الاعتماد إلى تعزيز ثقة المستهلكين في الخدمات والمنتجات التي يحصلون عليها لمعرفتهم بأنه تم تقييمها وفحصها بانتظام من قبل طرف ثالث مختص ومستقل.
يعزز سلامة المستهلك من خلال شهادة المنتج التي توفر الثقة والمصداقية للمستهلك لصدورها من جهات تقويم مطابقة معتمدة.